مصر.. هيئة الرقابة النووية تفند مزاعم أمريكية بشأن سلامة محطة الضبعة

ردت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية على تقرير صحفي أمريكي أثار مزاعم بشأن مخالفات لمعايير السلامة خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدة عدم وجود ما يهدد أمان المحطة.

وأكدت الهيئة أن مشروع محطة الضبعة النووية ينفذ وفق أعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بها دوليا، مشددة على أن جميع مراحل التنفيذ تخضع لرقابة وطنية صارمة، إلى جانب المتابعة والدعم المستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضحت أن دورها الرقابي بدأ بتقييم مستندات الترخيص، وهي عملية استغرقت قرابة 18 شهرا وشارك فيها عدد من بيوت الخبرة العالمية، قبل إصدار التراخيص اللازمة لبدء أعمال الإنشاء بعد التأكد من سلامة التصميمات واستيفاء المتطلبات الرقابية.

وأضافت الهيئة أن أعمال التفتيش في موقع محطة الضبعة تتم بصورة يومية من خلال منظومة "المفتش المقيم" بمشاركة خبراء الهيئة واستشاري عالمي لديه خبرة بالتكنولوجيا المستخدمة في المحطة، إلى جانب تنفيذ تفتيشات دورية للتحقق من الالتزام بمعايير الأمان والسلامة والصحة المهنية وثقافة الأمان.

وأشارت إلى أنه في حال رصد أي ملاحظات خلال عمليات التفتيش اليومية أو الدورية، تتم متابعتها مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان التوافق الكامل مع المتطلبات المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن آخر بعثات المراجعة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أجريت في يونيو 2026، أشادت بدور الجهة الرقابية المصرية، وأكدت امتلاك مصر إطارا تنظيميا ورقابيا شاملا وقويا، مدعوما بمستوى مرتفع من المهنية والكفاءة.

وشددت الهيئة على عدم وجود ما يهدد أمان محطة الضبعة، موضحة أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تطبق نظاما صارما للجودة في موقع الإنشاء، يسمح برصد أي انحراف عن المعايير واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة لمنع تكراره.

ويأتي الرد المصري بعد تقرير صحفي أمريكي تناول مزاعم عامة بشأن تطبيق معايير السلامة خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة، الأمر الذي دفع الجهات المصرية المعنية إلى توضيح آليات الرقابة المعمول بها في المشروع والتأكيد على أن الملاحظات الفنية، إن وجدت، تخضع للمتابعة والمعالجة ضمن النظام الرقابي المعتمد.

وتعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، ويجري تنفيذها بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية، وتضم أربعة مفاعلات من طراز "VVER-1200" بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ويصنف هذا التصميم ضمن مفاعلات الجيل الثالث المتطور.

وينظر إلى المشروع باعتباره أحد أكبر مشروعات الطاقة في مصر، إذ يستهدف تنويع مزيج الطاقة في البلاد وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية في توليد الكهرباء، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا النووية إلى الكوادر المصرية.

وتحظى المحطة برقابة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية باعتبارها الجهة التنظيمية الوطنية المستقلة المسؤولة عن إصدار التراخيص والرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، فيما تتولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مسؤولية تنفيذ المشروع وتشغيل المحطة مستقبلا.

وكانت أعمال إنشاء محطة الضبعة قد دخلت مراحل متقدمة خلال السنوات الأخيرة، مع حصول وحدات المحطة تباعا على التراخيص اللازمة للإنشاء، واستمرار أعمال الإنشاء والتركيب في موقع المشروع على الساحل الشمالي لمصر.

المصدر: RT