59 خبر

تاريخ النشر: 10.09.2026 | 16:21 GMT

الحكومة المصرية تصدر بيانا بشأن مستشاريها بعد أزمة قناة السويس

أعلن مجلس الوزراء المصري أن أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها من خبراء ومتخصصين يمثلون مختلف الآراء والتوجهات، ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يعملون بالمجلس.

وأكد المجلس، في بيانه أن أعضاء هذه اللجان ليس لهم أية صفة رسمية بمجلس الوزراء، وأن "تشكيل هذه اللجان كان بهدف الاستعانة بمختلف الرؤى والأفكار والتوجهات، حتى لا تنفرد الحكومة بالقرارات".

إقرأ المزيد

رئيس الوزراء المصري يحسم الجدل بعد مقترح بيع قناة السويس

وأضاف أنه "تم في الآونة الأخيرة رصد استخدام بعض أعضاء هذه اللجان لوظيفة مستشار لرئيس الوزراء، أو مستشار بمجلس الوزراء، على غير الحقيقة، والإدلاء بتصريحات أو آراء قد تنسب إلى الحكومة، رغم كونها صادرة من غير ذي منصب رسمي بها، لذا لزم التنويه إلى أنها آراء فردية تعبر عن موقف صاحبها فقط".

ويأتي هذا البيان على خلفية تصريحات مثيرة للجدل مؤخرا في أكثر من مناسبة سواء حول الموازنة العامة للدولة والتي طرحها مدت نافع، أو حول قناة السويس ونقل ملكيتها أو جزء منها مقابل الديون الداخلية على الحكومة، وهي الفكرة التي طرحها رجل الأعمال حسن هيكل، عضو اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء.

ونقلت تقارير هذه التصريحات والأفكار المثيرة للجدل باعتبارها صادرة عن "مستشار رئيس الوزراء"، لكن الحكومة نفت ذلك في حينه وأكدت أن تصريحات هيكل تعبر عن موقفه، وأنه ليس مستشارا لرئيس الوزراء أو الحكومة.

وعاودت الحكومة إصدار بيان جديد اليوم بعد تصريحات مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو اللجان الاستشارية، لتؤكد أن أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين للحكومة، وتبرأت من الأفكار التي يطلقونها، مؤكدة أنها لا تعبر عن توجهات الحكومة المصرية.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن مقترح بيع قناة السويس أو طرح حصة منها بداعي سداد ديون الدولة، لا يعبر عن رأي الحكومة المصرية وتوجهاتها.

وأكد أن حسن هيكل، الذي طرح الفكرة "لا يعمل مستشارا بالحكومة ولكنه ضمن لجنة استشارية تضم أصحاب توجهات مختلفة وأعضاء من أشد المعارضين للحكومة، ولا يمكن اعتبارهم مستشارين رسميين لرئيس الوزراء".

وكانت فكرة هيكل تقوم على مقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية من خلال نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة.

المصدر: RT