الرئيس المصري المؤقت يصدق على قانون التظاهر ومنظمات حقوقية تنتقد القانون

صدق الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الاحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني على قانون خاص بالتظاهرات والتجمعات العامة لاقى انتقادا من قبل المنظمات الحقوقية.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان السيد الرئيس عدلي منصور أصدر منذ قليل القرار بالتصديق على قانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وعلق رئيس الوزراء حازم الببلاوي على القانون مؤكدا انه "لم يكن للحد من حق التظاهر، بل يهدف الى حماية حقوق المتظاهرين"، واستطرد قائلا في تصريح لـ"فرانس برس": "لا نطلب منهم إذنا، لكن عليهم إعطاء إخطار"، اي ان الحكومة لا تطالب من ينوي التظاهر بأخذ اذن مسبق من السلطات ، وانما يتعين عليه اخطار السلطات مسبقا بهذه النية.

من جانبها، نددت 11 منظمة حقوقية مصرية في بيان بالقانون معتبرة انه "يمنع التظاهر السلمي.. ويسعى الى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة".

الا ان مصدرا حكوميا طمأن منوها بأنه "جرت الاستجابة لكثير من الانتقادات التي تعرض لها القانون، وتم تعديل بعض المواد في النسخة الاخيرة التي ارسلها مجلس الوزراء للرئاسة".

ورأت 17 منظمة حقوقية مصرية قبل شهر في بيان ان القانون "أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، رغم أنها قد تؤدي للوفاة، حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو ان هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبا وقذفا".